قال مسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عارضوا بيان السياسة النقدية الصادر هذا الأسبوع إن صدمة أسعار النفط المتزايدة جراء حرب إيران تعني أنه ينبغي لمجلس الاحتياطي أن يكون واضحا بأنه لم يعد بإمكانه الميل نحو خفض أسعار الفائدة، مع احتمال ارتفاع تكاليف الاقتراض في المستقبل.
وفي أكثر تصويت انقساما منذ عام 1992، أبقى “الاحتياطي الفيدرالي” هذا الأسبوع سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ثابتا في نطاق 3.50% إلى 3.75%، لكنه أبقى على لهجة تشير إلى أن خطوته التالية المرجحة ستكون خفض أسعار الفائدة، بما يتماشى مع عملية بدأت قبل نحو 18 شهرا لخفض المستويات المرتفعة لتكاليف الاقتراض المستخدمة لمكافحة التضخم نحو موقف أكثر “حيادية”.
vip-businessleb.com — متابعة الخبر
