تقدمت السعودية إلى المركز الـ17 بين أكبر اقتصادات العالم خلال العام 2022، إذ بلغ ناتجها المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، نحو 1.11 تريليون دولار.
وحسب بيانات صندوق النقد الدولي وبيانات سعودية رسمية نشرتها صحيفة “الاقتصادية” المحلية، تقدم الاقتصاد السعودي بين اقتصادات العالم من الترتيب الـ20 عالمياً في 2020 والـ18 في 2021، بفارق مركز خلال عام، وثلاثة مراكز خلال عامين، متجاوزةً هولندا وسويسرا وتركيا.
فيما حافظت المملكة على ترتيبها في المركز الـ16 بين دول مجموعة العشرين خلال العام الماضي مقارنة بعام 2021، فيما تقدمت مركزين خلال عامين، حيث كان ترتيبها الـ18 في 2020.
وارتفعت حصة الاقتصاد السعودي من الاقتصاد العالمي البالغ 100.22 تريليون دولار إلى 1.1% في 2022، مقابل 0.9% في 2021.
يأتي ذلك في ظل تجاوز الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الجارية تريليون دولار، لأول مرة تاريخياً، متجاوزاً توقعات وزارة المالية السعودية البالغة 1.055 تريليون دولار.
وحقق الناتج ارتفاعاً بـ33% عن مستوياته في 2021 البالغة 833.6 مليار دولار، في ظل نجاح برامج تنويع الاقتصاد ونموه للقطاعين النفطي وغير النفطي.
والناتج المحلي الإجمالي عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي، التي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.
والثلاثاء الماضي رفع صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى نسبة 3.1% خلال العامين 2023 و2024.
وكان الصندوق قد توقع، في يناير الماضي، نمو الاقتصاد السعودي بنحو نصف نقطة مئوية بالعامين الجاري والمقبل.
