الرياض تحدد قواعد إنشاء الأسواق الحرة
أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، الجمعة، قواعد وشروطاً وإجراءات جمركية خاصة بإنشاء الأسواق الحرة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، مؤكدة أنه لن يسمح ببيع الكحول فيها.
وبحسب بيان الهيئة، فإن جميع هذه الاشتراطات تأتي وفقاً لنظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، التي تتضمن الاشتراطات المرتبطة بتشغيل الأسواق الحرة، إضافة إلى الأحكام المتعلقة بمتطلبات رخصة تشغيلها وغيرها من الضوابط ذات العلاقة.
وأوضحت الهيئة أن تحديد هذه القواعد يأتي بعد قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على إنشاء أسواق حرة بحسب الحاجة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، والسماح بالبيع فيها للمسافرين القادمين للمملكة والمغادرين منها.
وأكدت أن القرار سيُسهم في دعم سلاسل الإمداد وتحسين الخدمات اللوجستية المقدمة للأسواق الحرة؛ من خلال توفير مجموعة كبيرة من البضائع والمنتجات للتسوق خلال السفر.وأوضحت أن الأسواق الحرة ستمنح قنوات بيع إضافية للشركات المحلية من خلال بيع منتجاتها على مشغلي الأسواق الحرة، الأمر الذي يدعم ويُسهم في ترويج المنتجات الوطنية من خلال عرضها في صالات البيع.
كما أوضحت الهيئة أن الأسواق الحرة قائمة حالياً في صالات المغادرة لعدد من المنافذ الجوية، وتشمل مطارات “الملك عبد العزيز”، و”الملك خالد”، و”الملك فهد”، و”الأمير محمد بن عبد العزيز” بالمدينة المنورة.
وأشارت في هذا الشأن إلى أنها تسعى للتوسع حسب الحاجة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المشرعة في المنافذ الجمركية.
وكشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، رداً على سؤال وجه لها عبر حسابها الرسمي على “تويتر” حول ما إذا كان سيسمح ببيع الكحول في الأسواق الحرة، أنه لن يسمح ببيع الكحول في الأسواق الحرة، وذلك وفقاً لقواعد واشتراطات إنشاء الأسواق الحرة.
والأسواق الحرة في المنافذ الجمركية منافذ للبيع بالتجزئة تتيح للمسافرين شراء السلع والمنتجات المسموح تداولها في المملكة، والتي تخضع للإعفاء من الرسوم الجمركية أو الضريبية.
وتختلف أنظمة الإعفاء من الضرائب من دولة إلى أخرى حسب موقع السوق الحرة (صالات القدوم أو المغادرة) وفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وأي من الأنظمة ذات العلاقة واللوائح التنظيمية والتشريعية في كل دولة.
